لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مشاوره حقوقی معاملات آنلاین به سایت ما مراجعه نمایید
الزام در، که مقرر می‌دارد مقامات دولتی اطلاعاتی در مورد «روش، وسعت و مدت اقدامات پیشنهادی هک» درج کنند، این الزام را در . این جزئیات فنی ارزیابی امنیتی را با ملزم کردن دولت به صراحتاً نشان دادن چگونگی مداخله در سیستم هدف تسهیل می کند. حقوق بین‌الملل حقوق بشر مستلزم آن است که هرگونه مداخله در حق حفظ حریم خصوصی «با تدابیر رویه‌ای کافی برای محافظت در برابر سوء استفاده همراه باشد». این پادمان‌ها «به طور کلی شامل مجوز قبلی مستقل و/یا بررسی مستقل بعدی است».
مقامات دولتی نباید داده ها را در سیستم هدف اضافه، تغییر یا حذف کنند، مگر در حدی که از نظر فنی برای انجام اقدامات مجاز هک لازم است. آنها باید یک مسیر حسابرسی مستقل قابل تأیید برای ثبت فعالیت‌های هک خود، از جمله هرگونه افزوده‌ها، تغییرات یا حذف‌های ضروری داشته باشند. این پادمان، مقامات دولتی را از افزودن، تغییر یا حذف داده‌ها منع می‌کند، «به جز در حدی که از نظر فنی برای انجام اقدامات مجاز هک کردن ضروری است». همانطور که در مقدمه پادمان ها بحث شد، هک به دولت اجازه می دهد تا داده ها را در سیستم ها به روش های مختلف دستکاری کند، از جمله با کاشت، خراب کردن یا حذف داده ها.
با این حال، تا به امروز، بحث عمومی کافی در مورد دامنه و ماهیت این اختیارات و پیامدهای حریم خصوصی و امنیتی آنها وجود نداشته است. درگیر کردن یک وکیل واجد شرایط در یک حادثه داده در اسرع وقت می تواند به اطمینان حاصل شود که شرکت مورد نظر مشاوره مناسب دریافت می کند و به طور انتقادی می تواند از ارتباطات و فعالیت ها در پاسخ به امتیاز وکیل-موکل محافظت کند. اکثر قوانین نقض ایالت ها مستلزم اطلاع رسانی در یک بازه زمانی خاص به افراد آسیب دیده در صورت نقض یا افشای اطلاعات شخصی هستند. در واقع، بر اساس مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، دوره اعلان ظاهراً فقط 72 ساعت است!
بسیاری از مشاغل دیگر، خارج از سیاست، وجود ندارند که با حجم انبوه اسناد ارزشمندی که وکلا معمولاً به آنها دسترسی دارند، سروکار دارند. نه تنها اطلاعات حساس شخصی و خصوصی مشتری، بلکه اسناد تجاری بسیار ارزشمند مربوط به امور مالی، ادغام و اکتساب، معاملات، بررسی دقیق، استراتژی های تجاری و موارد دیگر. وبلاگ‌ها، وبلاگ‌ها و سایر محتوای آموزشی Calfee Connections برای اطلاع‌رسانی و آموزش خوانندگان در مورد تحولات قانونی طراحی شده‌اند و به عنوان مشاوره حقوقی برای هر فرد یا موقعیت خاصی در نظر گرفته نشده‌اند. با توجه به همه محتوا از جمله مطالعات موردی یا توضیحات، نتایج گذشته نتایج آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند.
همانطور که ارتباطات مدرن تکامل یافته است، دولت ها به موازات روش های جدید جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل ارتباطات و داده ها را توسعه داده اند. هک نمونه‌ای از شکل جدیدی از نظارت است، اما خود دائماً در حال تکامل است تا تکنیک‌های جدیدی را در بر بگیرد. سرعت تغییرات تکنولوژیکی در زمینه نظارت و عدم شفافیتی که فناوری‌های جدید در کاربرد اصول قانونی ایجاد می‌کنند، نیازمند بازنگری دوره‌ای قوانینی است که اجازه هک دولتی را می‌دهند.
علاوه بر این، همانطور که در آن یادداشت های پیاده سازی بحث شد، سیستم های مدرن به کاربران متعدد اجازه می دهند. یک اقدام هک که یک سیستم خاص را هدف قرار می دهد ممکن است با حق حریم خصوصی کاربران متعدد تداخل داشته باشد. بنابراین، مقامات دولتی باید به همه افرادی که سیستم آنها در معرض تداخل بر اساس یک اقدام مجاز هک شده است، اطلاع رسانی کنند. آیا داده ها بر اساس اندازه گیری به دست آمده یا خیر؛ و اینکه آیا داده‌های نامربوط یا غیرمادی مطابق با اقدام و تاریخ تخریب چنین داده‌هایی به‌دست آمده‌اند (طبق حفاظت «تخریب و بازگشت داده‌ها»). طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، «جنایت جدی» و «امنیت ملی» ممکن است طبق اصل ضرورت، اهداف مشروعی را تشکیل دهند.
پادمان ها هک هایی را که به سطح تهدید یا استفاده از زور یا حمله مسلحانه می رسد یا به عنوان بخشی از یک درگیری مسلحانه فعال انجام می شود، مورد توجه قرار نمی دهند. به عنوان مثال، عملیات هک برای خاموش کردن زیرساخت های حیاتی، مانند شبکه انرژی، در یک کشور خارجی مشمول این پادمان ها نخواهد بود. با این حال، عملیات جهت‌یابی مجدد ترافیک یک ارائه‌دهنده مخابراتی به طوری که چنین ترافیکی از نقطه رهگیری عبور کند، مشمول این پادمان‌ها خواهد بود. هنگامی که دولت ها از مردم برای مداخله در سیستم های خود سوء استفاده می کنند، نگرانی های امنیتی نیز زیاد می شود.
بعلاوه، اجازه دادن به گزینه‌های جایگزین و توضیح بهترین شیوه‌ها به منظور ارتقای ایمنی و امنیت ممکن است موثرتر از ممنوعیت‌های کامل در برخی از شیوه‌ها باشد. علاوه بر این، همانطور که در بالا ذکر شد، یک برنامه روشن در همه سطوح سازمان داشته باشید تا هرکسی که با یک هک مشکوک روبرو می‌شود، فوراً بداند چه کاری انجام دهد. هر زمانی که داده ها توسط یک شخص غیرمجاز به اشتراک گذاشته می شود یا به آن دسترسی پیدا می کند، نقض داده رخ می دهد.
نشریه استرالیایی فایننشال ریویو هفته گذشته گزارش داد که Law In Order، تامین کننده عمده خدمات دادرسی الکترونیکی با مشتریان از جمله شرکت های حقوقی کینگ است. این قانون در اصل در سال 1986 برای محافظت از دولت و موسسات مالی در برابر جرائم و حملات سایبری تصویب شد. کاترین به شرکت های حقوقی و دپارتمان های حقوقی داخلی کمک می کند تا با استفاده از فناوری حقوقی، ارائه خدمات حقوقی خود را بهبود بخشند. هر کسب و کاری که دارای رایانه ای با دسترسی به اینترنت است یا دارای یک شبکه داخلی است که توسط کارکنان استفاده می شود، باید از قوانین مربوط به هک، سرقت رایانه، نفوذ سایبری و سایر دسترسی های غیرمجاز به رایانه ها و شبکه ها آگاه باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از سایت آرازفرتاک بازدید نمایید
اگر شخص یا نهاد دیگری، مانند یک رقیب، شبکه کامپیوتری شما را هک کرده باشد، یا اگر کسب و کار شما متهم به دسترسی غیرمجاز به شبکه شده است، ما تجربه و دانش لازم را داریم تا به شما کمک کنیم قوانین نسبتاً جدید در این زمینه را طی کنید.
از آنجایی که قوانین فدرال مربوط به هک رایانه بسیار جدید هستند، پیدا کردن یک وکیل مدافع با تجربه کاری گسترده در رابطه با قوانین جرایم رایانه ای گاهی اوقات می تواند چالش برانگیز باشد. خبر خوب این است که اینجا در دفاتر حقوقی جولی رندلمن، ما امنیت سایبری و قوانین مربوط به هک را درک می کنیم، بنابراین ما در موقعیت خوبی هستیم که هر چیزی را که باید بدانیم توضیح دهیم.
حریم خصوصی کامل ارائه شده توسط سرویس EncroChat یک پایگاه کاربری را جذب کرده است که شامل یک عنصر مجرمانه است و به همین دلیل توسط آژانس های پلیس اروپا برای جمع آوری اطلاعات و نظارت مورد هدف قرار گرفته است. در ماه مه 2020، EncroChat متوجه شد که یک عفونت بدافزار احتمالی در مدلی از تلفن مورد استفاده به عنوان واحد کربن محبوب، BQ Aquaris X2 وجود دارد. این بدافزار مشکلاتی را با ویژگی پاک کردن وحشت ایجاد می کرد، و در حالی که Encrochat در ابتدا فکر می کرد که این خطای کاربر است، وقتی آنها توانستند مستقیماً تلفن آسیب دیده را بررسی کنند، به سرعت متوجه شدند که نرم افزار آنها به خطر افتاده است. گوشی هک شده بود هدف هک بودن خود گوشی به این معنی بود که مزاحم می توانست پیام ها را قبل از ارسال بخواند. EncroChat سعی کرد با مزاحمان مبارزه کند، اما به سرعت مشخص شد که هکرها آنقدر پیچیده بودند که فقط می توانستند یک آژانس دولتی باشند. در انتهای دیگر مقیاس، هک برای به دست آوردن اطلاعات امنیت ملی دولتی به طور بالقوه می تواند محکومیت 10 ساله داشته باشد - و این با فرض اینکه یک سازمان مجری قانون دولتی که پرونده را جمع آوری کرده است، آن را به نقض گسترده تر امنیت ملی مرتبط نکند.